أكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أنّ المؤسسات الحكومية القائمة في غزة تعمل حاليًا في إطار خدماتي بحت، معربًا عن أمله في تشكيل "إدارة مؤقتة" للقطاع بأقرب وقتٍ ممكن وقف الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها.
وأوضح "الإعلام الحكومي" في بيانٍ له، اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنّ المؤسسات الحكومية القائمة في القطاع تعمل في إطار خدماتي بحت، بعيداً عن أي أبعاد سياسية، وهدفها الأول والأخير هو الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها حرب الإبادة المتواصلة منذ 18 شهرًا.
وأضاف، أنّ هذه الخدمات تتمثل في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبلديات رغم التدمير والاستهداف الممنهج من الاحتلال، وذلك لمنع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة.
وشدد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة.
وثمّن "الإعلام الحكومي"، الجهود المصرية الحثيثة التي تبذلها مصر لتشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة، قائلًا إنّ هذه الجهود حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا.
وتابع " نأمل أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها،
وأعرب عن أمله في "تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت، بحيث تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني".
ومساء الخميس، قال مصدر قيادي في حركة حماس في تصريح لـ "التلفزيون العربي"، إن الحركة قررت، بعد اغتيال رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس، عدم تعيين بديل له في رئاسة اللجنة الحكومية.
ولفت المصدر القيادي، أن "الشأن الحكومي يدار الآن لمتابعة الخدمات الأساسية فقط منعا للفراغ في ظل الحرب"، وأنّ حركته "طالبت بالإسراع في تسلم لجنة الإسناد المجتمعي عملها وفق ما تم التوافق عليه".
وأوضح أن قرار عدم تعيين بديل للدعاليس يمهد لتولي لجنة الإسناد المجتمعي إدارة شؤون قطاع غزة.
وفي 23 آذار/ مارس الجاري، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التوصل لاتفاق على تشكيل لجنة من 15 شخصًا من قطاع غزة، لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية، لتتولى الإدارة الانتقالية للقطاع لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستتزامن مع إعادة تمكين السلطة الفلسطينية من الانتشار على أرض الواقع داخل القطاع.
