أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس، دون أن توضح بصورة فورية ما قد يكون الحكم الصادر ضدها، وكيف قد يؤثر على مستقبلها السياسي.
ولم تبد لوبان، التي كانت تجلس في الصف الأمامي بالمحكمة التي تقع في باريس، أي رد فعل فوري أثناء نطق رئيس المحكمة بالحكم.
كما أصدر القاضي أحكاما بالإدانة بحق ثمانية آخرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، ممن سبق لهم أن شغلوا - مثلها - مناصب نواب منتخبين في البرلمان الأوروبي.
وتواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام. ومن الممكن أن يطعنوا على الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء محاكمة أخرى.
وجاء في حيثيات الحكم، أن حزب لوبان أدار نظاما لنهب أموال البرلمان الأوروبي.
ويعد أكبر مصدر للقلق لدى لوبان، هو احتمالية أن تعلن المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي لمنصب بأثر فوري، حتى في حال طعنت على الحكم، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام.2027 وقد وصفت هذا السيناريو بأنه موت سياسي.
