أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع شق طريق استيطاني في القدس المحتلة، لتعزيز الربط بين المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر "التعاون الإسلامي"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، تابعته "وكالة سند للانباء"، من خطورة هذه الخطوة ضمن مخطط ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام "إسرائيل" بوقف سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت بتفعيل آليات المساءلة بما في ذلك فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
تعتبر "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وأكثرها توسعا منذ تأسيسها في العام 1975.
ويصل عدد سكان المستوطنة إلى 40 ألفا، يستوطنون أرضا مساحتها 30 ألف دونم (30 كيلو متر مربع)، بحسب تقديرات فلسطينية.
وكانت لجنة وزارية الإسرائيلية قد صادقت مطلع فبراير/شباط الماضي، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس المحتلة.
وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ، دان إيلوز، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستوطنات في محيط القدس المحتلة، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها.
