سلطت صحيفة بوليتيكو الضوء على تعرض المجر إلى انتقادات واسعة بسبب قبولها استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى بودابست مساء الأربعاء، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية وهو ما قوبل بانتقادات بما في ذلك من منظمات حقوقية دولية.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان خدمة إذاعة أوروبا الحرة أن وزير العدل المجري، بينس توسون، أبلغ دبلوماسيين أن بودابست، التي تعهدت بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف، ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.
كما ذكر جيرجلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، أن الحكومة تفكر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها "أصبحت لاعباً سياسياً".
وبحسب الحكومة المجرية، فإن ذلك يعود إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل هذه الجرائم تجويع المدنيين، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، والقتل، والاضطهاد.
وبعد وقت قصير من صدور مذكرة الاعتقال، قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إنه سيدعو نتنياهو إلى بودابست كعلامة على التضامن.
وعندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير/شباط يجيز استخدام العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة جزئيا لتقويض قضية المحكمة ضد نتنياهو، أعلن أوربان دعمه العقوبات الأمريكية ودعا إلى "مراجعة" علاقات بلاده مع المحكمة.
مطالب دولية باعتقال نتنياهو
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للمجر منع نتنياهو من دخول البلاد أو اعتقاله إذا دخلها.
وصرحت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "دعوة أوربان لنتنياهو تهين ضحايا الجرائم الخطيرة. على المجر الامتثال لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيها".
بصفتها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، المجر ملزمة بالتعاون في تأمين اعتقال أي مشتبه به يدخل أراضيها وتسليمه. تعتمد المحكمة على الدول للمساعدة في الاعتقالات لافتقارها إلى قوة شرطة خاصة بها.
وقالت المنظمة "للأسف، قال مؤخرا مسؤولون من حكومات العديد من الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، منها فرنسا وبولندا وإيطاليا ورومانيا وألمانيا، صراحةً إنهم لن يفوا بالتزاماتهم، أو رفضوا الالتزام بتوقيف نتنياهو تنفيذا لمذكرة المحكمة".
وقد احتجّ نشطاء حقوقيون ومنظمات غير حكومية في بولندا على مؤشرات من الحكومة البولندية في يناير/كانون الثاني بأنها ترحب بزيارة بنتنياهو إذا زار بولندا وأنه لن يواجه الاعتقال.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لجميع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بالتزاماتهم بموجب معاهدة المحكمة. يُلزم قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المحكمة الجنائية الدولية الكتلة الإقليمية الأوروبية بدعم التعاون مع المحكمة، ويشمل ذلك التوقيف.
وأكدت المنظمة أنه على قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في المحكمة، أن تدعو علنا المجر وجميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى التعاون مع المحكمة باعتقال نتنياهو إذا زار أراضيها.
وقالت إيفنسون: "السماح بزيارة نتنياهو، في انتهاك لالتزامات المجر تجاه المحكمة الجنائية الدولية، سيكون أحدث اعتداء من أوربان على سيادة القانون، ما يضيف إلى السجل الحقوقي المزري المجري. على جميع الدول الأعضاء في المحكمة أن تعلن بوضوح أنها تتوقع من المجر الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، وأنها ستفعل الشيء نفسه".
