قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة طبية تابعة لمنظمة أممية، في قطاع غزة يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مجزرة مُروعة بحق النازحين بقصف عيادة لـ"الأونروا" في جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى ارتقاء 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً ونساء ومسنون وعشرات الجرحى.
وأكد "الإعلامي الحكومي" في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أن هذه الجريمة تتطلب محاسبة دولية عاجلة، في ظل التوسع المستمر لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، وما يصاحبه من قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية.
وحذر من مخططات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تكريس الاحتلال العسكري، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، وتهجير الشعب الفلسطيني بقوة القصف والقتل والإبادة.
وأدان "الإعلامي الحكومي" مواصلة الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين، كذلك العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء "النزاعات".
وحمل "الحكومي" الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ودعا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية وتحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن استمرار شلال الدم ضد المدنيين في قطاع غزة.
إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت كل الحدود.
وجدداً مطالبته للأمم الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يومياً بحق الفلسطينيين.
