حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، إلى انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول يُنسق الجهود لضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ودعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الخبراء، في بيان مشترك لها اليوم الجمعة، تابعته "وكالة سند للأنباء"، في هذا المنعطف التاريخي، تتطلب حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان إجراءات حاسمة ومبدئية ومنسقة، وأضافوا أنه "إذا لم تتحرك الدول، فسيتراجع النظام المتعدد الأطراف عقودًا، إلى الوراء بلا رجعة".
وتابعوا أنه ومنذ احتلال "إسرائيل"، للأراضي الفلسطينية، وتجريمها من قبل القانون الدولي، كانت انتهاكات القانون الدولي وانعدام المساءلة هي القاعدة، لا الاستثناء، وأضافوا أن هجوم إسرائيل على الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يقوض أسس النظام المتعدد الأطراف.
وقال الخبراء إنه من المؤسف بعد ثمانية أشهر من صدور فتوى محكمة العدل الدولية، لا تزال معظم الدول تتجاهل التزاماتها، وهذا قد يجعلها متواطئة في أفعال غير مشروعة دوليًا كما خلصت المحكمة.
ورحبوا بالجهود التي تبذلها بعض الدول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على التعددية، وأبرزها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ونيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية مع انضمام دول ثالثة إلى الإجراءات.
وأكد الخبراء أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين على صانعي السياسات القيام به، وأضافوا بأنه في مواجهة التقاعس العام، تُمثل مجموعة لاهاي منصةً رائدةً جديدةً تتوحد من خلالها الدول لتفعيل التزامها بالقانون الدولي، ووضع حدٍّ لاستثناء إسرائيل من خلال إجراءات ملموسة.
وختم خبراء حقوق الإنسان بيانهم بالقول "نشجع بشدة الدول الأخرى على الانضمام إلى مجموعة لاهاي أو صياغة مبادراتٍ مماثلة وتفعيل هذه الإجراءات، إذا لم تعد ترغب في تمثيل الدرع القانوني والسياسي والأخلاقي للفظائع الإسرائيلية".
