أفادت معطيات صادة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أصدرت 99 أمر اعتقال إداري (بدون تهمة) بحق أسرى فلسطينيين.

ونوهت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" إلى أن أوامر الاعتقال الإداري تنوعت بين أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة. لافتة النظر إلى أن الأوامر الجديدة تراوحت بين 1-6 شهور.

وقالت إن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري. موضحة: "بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية نيسان/ أبريل الجاري، 3498 أسيرًا".

وأشارت إلى أن 22 أسيرًا صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة 5 شهور، و51 معتقلًا أوامر مدتها 6 شهور، و17 لمدة 4 شهور، بالإضافة لـ 7 أسرى لمدة 3 شهور، ومعتقلًا واحدًا لمدة شهرين وآخر لمدة شهر واحد.

وتوزعت أوامر الاعتقال الإداري على النحو التالي: 16 أسيرًا من محافظة الخليل، 14 من رام الله والبيرة، 13 من محافظة نابلس و11 من طولكرم و13 من محافظة جنين، بالإضافة لـ 7 من طوباس و4 من قلقيلية، و6 أسرى من ضواحي القدس المحتلة، و5 من أريحا وقضائها و8 من محافظة بيت لحم.

والاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُحاكم الأسير الفلسطيني صوريًا أم محاكم عسكرية.

وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.