دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، جمهورية المجر بإعادة النظر في قرارها برفض تنفيذ طلبات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بتوقيف مشتبه بهم بارتكاب جرائم دولية بحق المدنيين في قطاع غزة.
وعبر التجمع في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، عن "استهجانه وصدمته" من قرار المجر بالانسحاب من جمعية الدول الأطراف في المحكمة.
وطالب المجر بإعادة النظر في قرارها الذي وصفه بأنه رفض الاستجابة لطلبات المحكمة التي تشكل الملاذ الأخير لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا التجمع المجر إلى بذل مزيداً من الجهود في سياق وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة إعمالاً لقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن العدالة الدولية في أمس الحاجة للدعم في ظل تنصل قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة القيم والقواعد والأعراف الأممية، وتغولها في ارتكاب الجرائم بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وأشار "حرية" إلى أن الاحتلال نفذ منذ السابع من أكتوبر 2023، عملية واسعة النطاق في غزة، ارتكبت خلالها أفظع الجرائم بناءً على تعليمات من أعلى المستويات الإسرائيلية، واصفاً هذه الأفعال بأنها جرائم دولية.
وحذر التجمع من وجود مؤامرة تستهدف تصفية وجود المحكمة الجنائية الدولية، مدعومة بتحرك إسرائيلي ودعم أمريكي للتأثير على الدول الأعضاء ومنعها من الاستجابة لطلبات المحكمة وملاحقة المسؤولين عن "أشد الجرائم خطورة" من جيش الاحتلال وقيادته السياسية.
ولفت إلى استمرار تحريض "إسرائيل"، والولايات المتحدة على المحكمة والعاملين فيها والتشكيك في دورها وشرعيتها ونزاهتها.
وشدد على أن قوات الاحتلال لا زالت تضرب بعرض الحائط التزاماتها القانونية والأخلاقية وقرارات الأمم المتحدة وتواصل جريمة الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأعلنت حكومة المجر، في 3 أبريل/ نيسان الجاري، بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واستقبلت المجر، الدولة العضو بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم نتنياهو، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
