تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، بطعنٍ قانوني لدى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة.
وكلفت حركة "حماس"، بحسب بيان لها اليوم الخميس، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا من مكتب "ريفروي للمحاماة"، لتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة "حماس" كـ"حركة إرهابية محظورة".
واعتبرت الحركة هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت "حماس"، على أن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.
وترى الحركة، أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت أن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.
وثمنت حركة "حماس"، مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني.
