أعلنت شبكة المنظمات الأهلية، دخول قطاع غزة حالة مجاعة، وداعبة كافة الأطراف، لا سيما السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة غير المسبوقة، والتي تهدد حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بخاصة الأطفال والنساء.
جاء ذلك في بيان للشبكة، عقب مؤتمر صحفي عقدته برام الله، الخميس، أعلنت فيه دخول قطاع غزة حالة المجاعة، في ظل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار 2025، ونفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة.
ولفتت الشبكة إلى توقف عمل المخابز وكثير من المطابخ المجتمعية، وقصف الاحتلال مخازن الغذاء والدواء ومحطة تحلية المياه، ومنع دخول لقاحات شلل الأطفال والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد المنقذة للحياة.
وأكدت دخول قطاع غزة مرحلة متقدمة من المجاعة، محذرة من تداعيات ذلك على حياة وصحة المواطنين، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وقالت إن ذلك يأتي في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مريب، حيث خالفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية التزاماتها الدولية، وبتغطية من المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت إلزام حكومتها بإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالبت الشبكة في بيانها بتدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح كافة معابر قطاع غزة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية.
وشددت على وجوب محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وأكدت ضرورة وقف كافة الإمدادات العسكرية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووقف مرور شحنات الأسلحة عبر موانئ ومطارات وأراضي الدول الأخرى، حيث أثبتت الوقائع أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
ودعت المنظمات الأهلية لتحرك عاجل لمجلس الأمن، لفرض عقوبات دولية على "إسرائيل" لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، مشيرة أنه في حال فشل المجلس نتيجة استخدام حق الفيتو، فإن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي استأنفتها "إسرائيل" على قطاع غزة قبل 25 يومًا، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وحيث قررت العودة للحرب المسعورة التي تقودها بشراكة أمريكية، في ظل صمت عالمي.
وارتكبت قوات الاحتلال المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية؛ ما رفع محصلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي إلى 1522 مدنيًا، بينما أصيب 3834 آخرين بجروح متفاوتة.
وأفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة، بأن 50 ألفًا و886 مواطنًا مدنيًا ارتقوا شهداء، وأصيب 115 ألفًا و857 آخرين بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.
