رصد تقرير حقوقي فلسطيني تنفيذ الاحتلال ١٥ عملية هدم في الضفة الغربية في تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء " أن المعلومات التي جمعها طاقم المركز، تشير أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع الشهر الجاري 15 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، طالت 24 منزلا و58 منشأه وخيمة خلال ١٠ أيام.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المنشآت الفلسطينية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت العديد من المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى.
وأكد أن عمليات الهدم تتركز بشكل أساسي في سلفيت وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار جرائم هدم المنازل والمنشآت المدنية في مخيم جنين وفي طولكرم ومخيميها، شمال الضفة الغربية الذي يشهد هجومًا عسكرًيا واسعا ومتواصلا منذ عدة أسابيع، دمرت خلاله تلك القوات مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف مواطن.
ولفت إلى أن عمليات الهدم تتم بوتائر متسارعة، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سواء خلال العمليات العسكرية في عمق المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية، أو في المناطق المصنفة سي، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وفي القدس الشرقية المحتلة، أو من خلال عمليات الهدم كإجراء عقابي.
كما وأشار إلى أن دولة الاحتلال كثفت عدوانها في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار قطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وذكر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على إسرائيل بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين كافة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
