قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الأوامر العسكرية الإسرائيلية المتزايدة لإخلاء مناطق في قطاع غزة تُعد تهجيرًا قسريًا، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية.
وبين المكتب الأممي، في تقرير له، صدر الجمعة، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن جيش الاحتلال الإسرائيليّ أصدر 21 "أمر إخلاء" على الأقل منذ 18 آذار/ مارس الفائت، شملت مناطق واسعة مثل رفح، حيث حُوصر عشرات الآلاف دون قدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي لم يترك يترك أي مكان آمن.
ولفت التّقرير إلى أنّه وخلال في الفترة ما بين 18 آذار/ مارس وحتى 9 نيسان/ أبريل الجاري، كان هناك حوالي 224 غارة إسرائيليّة على المباني السكنية وخيام النازحين داخليًا، إذ جرى توثيق استهداف خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس رغم الأوامر العسكرية بنقل المدنيين إليها.
وفي 36 غارة إسرائيليّة، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ الوفيات المسجلة كانت من النساء والأطفال فقط.
وبحسب التقرير فقد دخل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر غزة أسبوعه السادس، ما يحول دون دخول الطعام والمياه والمساعدات الإنسانية الأساسية، وسط تصريحات إسرائيلية تربط دخول المساعدات بإطلاق سراح الرهائن، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بالعقاب الجماعي واستخدام التجويع كوسيلة حرب.
وأكد التقرير أن استمرار الهجمات وسياسات التهجير القسري يُفاقم اليأس بين الفلسطينيين في غزة.
وشدد المفوِّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، على الحاجة إلى تسوية سياسية تستند إلى حل الدولتين بكرامة وحقوق متساوية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إنّه في ضوء التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، فإننا نشعر بقلق بالغ من أنّ "إسرائيل" تبدو وكأنها تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة.
