قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في لقاء وطني تشاوري عبر تقنية "زوم"، إن الحركة لم تطلب أي مطالب فئوية أو امتيازات خاصة في أي مرحلة تفاوضية، بل كان همها الأوحد دائمًا رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد "بدران" خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "رؤية ومقاربات حركة حماس لوقف الإبادة والعدوان وإسناد غزة"، أن الحركة ترفض تمامًا أي طرح ينادي بنزع سلاح المقاومة، معتبرًا أن هذه المطالب لا تساهم في حل الأزمة ولا تعكس رؤية وطنية مقبولة.
وأضاف أن الحركة تعمل على تشكيل حكومة توافق وطني لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية معًا، دون محاصصة فصائلية، معبرة عن استعدادها الكامل لتسليم إدارة القطاع إذا تم التوصل إلى توافقات وطنية.
وبيّن "بدران" أن حركة حماس تقدمت بمقترح لتشكيل لجنة إسناد وطنية، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، تضم 40 شخصية وطنية دون أي تمثيل لحركة حماس، في خطوة تعكس نية الحركة الحقيقية في تجاوز الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وأوضح أن الشكل الإداري ليس هو الأساس، بل الأهم هو تحقيق مبدأ إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتخفيف آثار العدوان.
ويوم الاثنين، كشف قيادي في حركة حماس أن مصر أبلغت الحركة بأنه لا اتفاق على إنهاء الحرب دون التفاوض حول مسألة نزع سلاح المقاومة، موضحًا أن الحركة أكدت لمصر رفضها التام لمناقشة قضية سلاح المقاومة.
وتسعى كل من القاهرة والدوحة، بصفتهما وسيطتين في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار.
تفاصيل المقترح الذي تسلمته حركة حماس..
تسلمت حركة "حماس" مؤخرًا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة، إلى جانب إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.
ويشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة، وهو شرط أساسي في المقترح الإسرائيلي الذي يختلف تمامًا عن المبادرة المصرية.
وينص المقترح على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على مراحل، بدءًا بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في اليوم الأول من الهدنة، "كبادرة خاصة تجاه الولايات المتحدة".
وتشمل المراحل اللاحقة إطلاق سراح 9 أسرى إسرائيليين آخرين مقابل الإفراج عن 120 معتقلًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وأكثر من 1100 معتقل لم تُوجه إليهم تهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتضمن المقترح أيضًا تبادل معلومات بين الطرفين حول مصير أسرى الاحتلال والمعتقلين الفلسطينيين، وتسليم جثث 16 رهينة إسرائيليًا مقابل رفات 160 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل، كما ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة لمدة سبعة أيام، بما في ذلك رفح، وبعض المناطق في غزة وشمالها وشرقها.
ويشدد المقترح على إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية لضمان وصولها إلى المدنيين، إلى جانب السماح بإدخال معدات لإيواء النازحين.
إلا أن المقترح يتضمن بندًا تطالب فيه إسرائيل بـ"نزع سلاح غزة"، وهو ما تعتبره "حماس" خطًا أحمر، إلى جانب غياب ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما تصر عليه الحركة كجزء من أي اتفاق شامل.
