أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الخميس، استعدادها للبدء فوراً بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لدينا مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.
جاء ذلك في كلمة مصورة لرئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، بثتها قناة الجزيرة، وتابعتها وكالة سند للأنباء.
وقال الحية إن قيادة حركةِ حماس وفصائل المقاومةِ، حرصت على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على قطاع غزة، وعمِلت على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف، حتى وصلنا لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.
وأضاف أن نتنياهو وحكومته انقلبوا على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه.
وتابع "عاد الوسطاءُ للتواصل معنا لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتِنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه".
وبين الحية أن ردَّ نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترحٍ يحمل شروطًا تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.
وشدد على أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، وهي حق طبيعي للشعب الفلسطيني.
وأشار الحية أن اتفاقات نتنياهو الجزئية "غطاء لأجندته القائمة على استمرار الإبادة، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه"، مؤكدا أن حماس لن تكون جزءًا منها.
ورحب بموقف المبعوث الأمريكي آدم بولر، بإنهاء ملف الأسرى والحرب معا، وهو يتقاطع مع موقف الحركة.
وتسلمت حركة "حماس" مؤخرًا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة، إلى جانب إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.
ويشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة، وهو شرط أساسي في المقترح الإسرائيلي الذي يختلف تمامًا عن المبادرة المصرية.
وينص المقترح على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على مراحل، بدءًا بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر في اليوم الأول من الهدنة، "كبادرة خاصة تجاه الولايات المتحدة".
وتشمل المراحل اللاحقة إطلاق سراح 9 أسرى إسرائيليين آخرين مقابل الإفراج عن 120 معتقلًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وأكثر من 1100 معتقل لم تُوجه إليهم تهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتضمن المقترح أيضًا تبادل معلومات بين الطرفين حول مصير أسرى الاحتلال والمعتقلين الفلسطينيين، وتسليم جثث 16 رهينة إسرائيليًا مقابل رفات 160 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل، كما ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة لمدة سبعة أيام، بما في ذلك رفح، وبعض المناطق في غزة وشمالها وشرقها.
ويشدد المقترح على إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية لضمان وصولها إلى المدنيين، إلى جانب السماح بإدخال معدات لإيواء النازحين.
إلا أن المقترح يتضمن بندًا تطالب فيه إسرائيل بـ"نزع سلاح غزة"، وهو ما تعتبره "حماس" خطًا أحمر، إلى جانب غياب ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما تصر عليه الحركة كجزء من أي اتفاق شامل.
