وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصعيداً في حجم ونوعية الانتهاكات التي ينفذها المستوطنين في الخليل خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
وبين التقرير أن المستوطنين نفذوا 46 اعتداءً على مدنيين ومنشآت فلسطينية في الخليل، خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يبرهن على قوة الدعم المقدم للمستوطنين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية سواء على الجانب القانوني والمالي.
وارجع المركز الحقوق ستتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، وتواطؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تكتفي بعدم التدخل لوقف هذه الاعتداءات، بل توفر الحماية للمستوطنين خلال تنفيذهم لهجماتهم المنظمة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ونوه إلى أن الخليل تعد من أكثر المناطق تضررًا من الاستيطان الإسرائيلي، نظرًا لوجود عدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، خاصة في البلدة القديمة، حيث يعيش السكان الفلسطينيون في ظروف قسرية ومقيدة، تتسم بالتضييق الشديد على الحركة وفرض القيود العسكرية المستمرة.
وتشير هذه الاعتداءات- وفقاً للمركز الفلسطيني - إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق الحيوية في الخليل من سكانها الفلسطينيين، ضمن سياق أوسع من التهجير القسري والتطهير العرقي، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقدر حتى عام 2022 إلى وجود نحو 23326 مستوطنًا، يقيمون في 21 مستوطنة و47 بؤرة استيطانية في المحافظة؛ تسببت بعزل آلاف الدونمات خلفها وفي محيطها، ومنعت التوسع الفلسطيني في البناء والزراعة في تلك الأراضي، في حين يقدر عدد سكان محافظة الخليل بنحو 842 ألف نسمة حتى 2024 وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ووفق متابعة ومراقبة باحث المركز الميداني في الخليل، تتسم اعتداءات المستوطنين بالتنوع والشمول، وهي تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية، وتنتقل من قرية إلى أخرى، ومن حي إلى تجمع آخر، وتبدأ باعتداءات على الأفراد والممتلكات، وصولا للاستيلاء على الأرض وإقامة البؤر الاستيطانية.
و تنطلق منها اعتداءات جديدة في عملية متوالية تتفشى بشكل خطير ومستمر، وتجري بحماية قوات الاحتلال واشتراكه وغض طرفه في أحسن الأحوال، ضمن سياق عام يدلل على سعي الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي في العديد من أحياء الخليل لمصلحة المستوطنين.
ووثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصاعدًا ملحوظًا في حجم ونوعية الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون، والتي شملت اعتداءات جسدية مباشرة، وتحطيم ممتلكات، واقتحامات للمنازل، وتهديدات متكررة تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم نحو التهجير القسري.
