دعا عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنغا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي، لضمان فتح ممرات إنسانية فورية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تمارس بحق سكانه.
وقال بوتنغا، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة،، إن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط عبر القصف، بل أيضًا من خلال حرمان الفلسطينيين من احتياجاتهم الأساسية.
وانتقد البرلماني البلجيكي موقف الاتحاد الأوروبي، واصفًا رد فعله بأنه "ضعيف ولا يرقى إلى مستوى الكارثة".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث كثيرًا لكنه لا يفعل شيئًا. استمرار العلاقات الطبيعية مع إسرائيل في ظل هذه الجرائم أمر مخز، ويمثل تواطؤًا مباشرًا من الدول الأوروبية".
وشدد على أن بعض الدول الأوروبية تواصل تزويد الاحتلال بالسلاح، مما يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكد "بوتنغا" ضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا، قائلاً: "على الاتحاد الأوروبي التحرك الفوري وفرض عقوبات على إسرائيل، لفتح جميع المعابر الإنسانية وضمان تدفق الإغاثة إلى المدنيين".
وأدان مواقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس، معتبرًا صمتهما تجاه المجازر في غزة تواطؤًا سياسيًا وإنسانيًا.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المأساة الإنسانية في غزة، حيث يواصل الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الإبادة الجماعية، بحق الفلسطينيين في القطاع، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025، أعاد الاحتلال إغلاق المعابر الثلاثة أمام المساعدات، مما فاقم الوضع الكارثي في القطاع الذي يضم 2.4 مليون نسمة يعتمدون بالكامل على الإغاثة الإنسانية، وفق تقرير البنك الدولي.
