قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الإثنين، إغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق أعمالًا لصالح السلطة الفلسطينية.
واعتبرت محافظة القدس قرار بن غفير، خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، وجزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية.
وأكدت في بيان لها، أن ادعاءات الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، باطلة وعارية عن الصحة.
وقالت إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها، تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي.
وأضافت محافظة القدس أن مثل هذه الاعتداءات السافرة، لم تكن لتستمر، لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به "إسرائيل" من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني.
بدورها، قالت وزارة الخارجية إن قرار الاحتلال إغلاق صندوق ووقفية القدس، وجه آخر للإبادة والتهجير والضم.
واعتبرت في بيان لها، أن القرار يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس المحتلة، التي تقدم خدمات خيرية وانسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت الوزارة أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي، لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال.
وحملت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس.
