أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. منوهة إلى أنه تم إنشاء صندوق استثماري لإنعاش أوكرانيا كجزء من الاتفاقية.
وكان التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة، قد انهار في أواخر فبراير/ شباط الماضي، عندما حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
وأوضح بيان الخزانة الأمريكية: "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".
وشدد على أنه "تقديرًا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معًا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".
بدورها، قالت نائب رئيس الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو: "ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف".
وأضافت سفيريدينكو: "ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم".
وتابعت: "لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".
ولفتت نائب رئيس حكومة أوكرانيا النظر إلى أن الاتفاق بين كييف وواشنطن "يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت إن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على أن المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا لن تظهر كالتزام لسداده من قبل كييف في اتفاقية المعادن الأرضية النادرة.
وبموجب الاتفاق، الذي وصفه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّه "استرداد للمال" مقابل الدعم الذي قدمته واشنطن لأوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ستتعاون الدولتان في استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن تُسافر وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إلى واشنطن في وقت لاحق لتوقيع الاتفاق، رغم أن الحكومة الأوكرانية لم تصادق بعد على صيغته النهائية.
