أكدت كُلٌ من المالديف والمكسيك، اليوم الخميس، على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم أنشطتها الإغاثية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي؛ لبحث قضية منع الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمؤسسات الدولية من العمل في فلسطين.
وقالت ممثلة وفد المالديف أمام محكمة العدل، إن مزاعم "إسرائيل" ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن قوات الاحتلال "ملزمة بالتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية".
وأضافت أن "إسرائيل" ملزمة بالسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بأنشطتها، وملزمة بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبه، نبَّه ممثل وفد المكسيك إلى أن أكثر من 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاقية جنيف، التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وجدد وفد المكسيك تأكيده أن "إسرائيل" تستخدم التجويع في قطاع غزة كسلاح للحرب، مشدداً أن هذا يُعتبر جريمة حرب.
وانطلقت جلسات محكمة العدل الدولية الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ شهرين، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 أيار/مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
