دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، جميع الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت الأمينة العامة لـ "أمنستي"، أنييس كالامار، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب باستخدام الأسلحة العسكرية، أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خالٍ تماما من الطعام".
وطالبت "كالامار"، الجهات الدولية بالضغط على "إسرائيل" لإدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.
ونوهت إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، تفاقمت حدته مع فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
وأشارت المسؤولة الحقوقية الدولية، إلى "دق ناقوس الخطر" في قطاع غزة، بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف الاحتلال لحرب الإبادة في 18 مارس 2025.
وأردفت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة".
واستطردت: "لم يعد هناك طعام في غزة". واصفة الأوضاع في عموم القطاع بأنها "مرعبة للغاية". وأكدت أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع".
وأمس الأحد، جدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.
وشدد على أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد أطفال قطاع غزة، ومنع الغذاء والدواء؛ تُعد "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان" بموجب القانون الدولي. مُنددًا بـ "الصمت الدولي المخزي".
وكان مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني حذّر من أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "سيقتل بصمت" مزيدًا من الأطفال والنساء يوميًا، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف.
