حذر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، من الخطة الإسرائيلية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً أنها تحمل أهدافاً سياسية وعسكرية "خبيثة".
وقال "عبد العاطي" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن خطة الاحتلال حول إدخال المساعدات تمثل استمراراً لمخطط التهجير القسري، حيث تهدف لعزل الفلسطينيين داخل مراكز ومعتقلات تؤدي لاحقًا إلى دفعهم للهجرة خارجاً.
وأوضح أن الآلية المقترحة تُشكل خطرًا كبيرًا، وتُستخدم كغطاء لنقل السكان قسرًا من مناطقهم تحت ستار إنساني.
وبيَّن "عبد العاطي" أن ذلك يتضمن تسليم المساعدات عبر شركة أمنية أمريكية وتوزيعها عبر مراكز داخلية تُشبه المعتقلات.
وشدد أن الخطة تتجاوز المعايير الدولية والإنسانية وميثاق "أسفير" وقرارات مجلس الأمن الخاصة بإنفاذ المساعدات.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى للتحكم الكامل في منسوب المساعدات وجعلها بلا كلفة، بتمويل من المنظمات الدولية.
ونبَّه في تصريحاته أن "إسرائيل" تسعى لتقويض دور المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ضمن خطة لتصفية القضية الفلسطينية.
واعتبر "عبد العاطي" ادعاء الاحتلال حول وصول المساعدات لحركة حماس، محض تضليل، لافتاً إلى أن المنظمات الدولية هي من توزعها وفق كشوفات رسمية.
وأضاف أن المخطط الإسرائيلي يُكرّس سياسة الحصار والتجويع ويُخالف القانون الدولي ويُشكّل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أشاد "عبد العاطي" برفض المنظمات الدولية للخطة، داعياً إلى تدخل دولي فوري لوقف التلاعب بالمساعدات وفتح المعابر.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، متبعةً سياسة التجويع كسلاح آخر للحرب.
وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" صادق خلال اجتماعه الأخير مساء الأحد، على خطة إسرائيلية-أمريكية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.
ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها "إسرائيل" جنوب قطاع غزة.
وأثارت هذه الآلية رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.
