أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها للصندوق السيادي النرويجي، بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس/ آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقب اعتماد ذلك التفسير، باع الصندوق أسهمه في شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات في سبتمبر/ أيلول.
وقفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار)، لتزيد إلى المثلين في خمس سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم.
وأُنشئ الصندوق النرويجي عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم.
وتعتبر المستوطنات مناقضة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل جريمة حرب مستمرة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 20 يوليو 2024 قضت محكمة العدل الدولية بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
