تناقش سلطات الاحتلال الإسرائيلي في "الكنيست"، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، بما يشمل أراضي داخل المدن والبلدات الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشروع القانون يحمل عنوان "إلغاء التمييز في شراء أراضي في يهودا والسامرة"، ويهدف لتعزيز الاستيطان دون الحاجة لإشراف حكومي مباشر.
ويأتي هذا في سياق حزمة من مشاريع القوانين التي يقدمها الائتلاف الحاكم لفرض أمر واقع يشبه ضم الضفة الغربية، في ظل انشغال دولي بالحرب على غزة.
وفي سياق موازٍ، يبحث "الكنيست" يوم غد الأربعاء، بمشاركة وزير الطاقة إيلي كوهين، خطة لربط المستوطنات بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية.
وصادقت لجنة القانون والدستور الأسبوع الماضي على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدل "الضفة الغربية" في القوانين الإسرائيلية.
ويُطرح كذلك قانون جديد لنقل مسؤولية المواقع الأثرية في الضفة من الجيش الإسرائيلي إلى سلطة الآثار الإسرائيلية، حيث بدأت حفريات فعلية في موقع سبسطية شمال نابلس.
وفي سياق اقتصادي، ينظر "الكنيست" في مشروع قانون لتجميد أموال من مستحقات المقاصة الفلسطينية، بدعوى تعويض عن سرقة سيارات إسرائيلية.
من جهة أخرى، صادق الكابينيت الأمني الإسرائيلي على تسجيل ملكيات الأراضي في المنطقة C""، لأول مرة منذ عام 1967، في خرق للقانون الدولي.
ويتيح القرار تسجيل الأراضي باسم الاحتلال إذا لم تثبت ملكيتها، في خطوة تُنهي فعليًا أي إمكانية للطعن أو الاستئناف.
وأوعز الكابينيت إلى الأجهزة الأمنية بمنع أي خطوات تسجيل أراضٍ تجريها السلطة الفلسطينية، واعتبارها غير قانونية.
من جانبهما، اعتبر وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، القرار خطوة لتثبيت السيادة الإسرائيلية وتعزيز الاستيطان.
وقال "سموتريتش"، إن القرار يُعدّ تحولًا نحو ضم فعلي للضفة الغربية، ويمنح "إسرائيل" "احتياطيًا استيطانيًا" ويمنع ما وصفه بـ"خطر الدولة الفلسطينية".
ومنذ اندلاع حرب الإباد على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت سلطات الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة ضمن مساعٍ لضمها، ترافق ذلك مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، يؤكدون فيها رفضهم إقامة دولة فلسطينية، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
