رفضت نقابة الصحفيين، قرار محكمة الصلح في رام الله حظر 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً.
ووصفت النقابة في بيان صحفي صدر مساء اليوم الإثنين، حظر الصفحات بمثابة "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية".
ورأت في قرار الحظر بـ "اليوم الأسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية" على حد تعبيرها.
وأكدت النقابة أن القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد "تخوفات عبرت عنها النقابة باعتبار القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين".
وقالت إن "قرار المحكمة يعد استخداماً فظاً لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتية بصون الحريات الإعلامية".
وأضافت أن "قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن".
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها.
وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة؛ لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته، على حد ما جاء في البيان.
وبينت النقابة أنها تدرس حالياً كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعيةً الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها.
