قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن تصعيد العدوان الإسرائيلي، وعمليات قتل المدنيين في قطاع غزة، والغارات على المستشفيات، يفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.
وأضاف تورك "أن القصف الأخير، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد بتكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يُؤكد وجود توجه نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحديًا للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي".
وبين أن تصعيد العدوان هذا الأسبوع يُثير مخاوف من بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف الهجوم.
وأضاف: "يجب أن نوقف هذا الجنون بالفعل، الخدمات الطبية في حالة انهيار، والملاجئ تتقلص باستمرار بفعل أوامر التهجير والتدمير، والأسر تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الحصار الإسرائيلي".
وأشار إلى قصف الجيش الإسرائيلي في 13 مايو/ أيار الجاري، اثنين من أكبر المستشفيات في خانيونس جنوب القطاع، وهما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة.
وشدد على أن المستشفيات محمية في جميع الأوقات، وهي أكثر أهمية خلال الحرب، مضيفا "إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو مُشين، يجب أن تتوقف هذه الهجمات".
وبيّن أن القانون الدولي يلزم "إسرائيل" بضمان توخي الحذر الدائم للحفاظ على أرواح المدنيين.
وأضاف أن "لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها وكالات الأنباء الدولية، والمأخوذة مباشرةً قبل غارة واحدة على الأقل على المستشفى الأوروبي، تُظهر أطفالًا ونساءً ورجالًا يتجولون في المكان، غافلين على ما يبدو عن الهجوم الوشيك، ومن المرجح جدًا أن يكون وجودهم معلوما نظرًا للمراقبة الجوية المستمرة فوق قطاع غزة، وخاصةً المناطق المستهدفة".
وأكد تورك أن قوانين الحرب، المستندة إلى اتفاقيات جنيف، "مُقدسة"، وأنّ الاستثناءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مُلزمةٌ لجميع الجهات الفاعلة للالتزام الصارم بهذه القواعد، ويجب محاسبة من لا يلتزم بها.
ويشهد قطاع غزة تصعيدا في الغارات الجوية والقصف المدفعي واستهداف الأحياء السكنية بالتدمير وإجبار المواطنين على النزوح من مناطقهم.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، أن قطاع غزة يشهد أبشع مجازر التطهير العرقي، والتي أسفرت عن 250 شهيدا خلال 36 ساعة، في حين تشهد المستشفيات كارثة صحية بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذر من النقص الحاد في المستلزمات والكوادر الطبية والعناية المركزة في المستشفيات، مبيناً أن انعدام الأمن المائي والصرف الصحي يشكل عبئا على الوزارة.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
