طالبت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب  حظر 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وأكدت في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.

وطالبت القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية.

وجددت الحكومة تأكيدها على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، اليوم، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، أن المواقع المحظورة أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني.

وقالت النيابة في طلبها للمحكمة، إن أسباب طلب الحجب تعود إلى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة لرموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وأوضحت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني".