أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بأن الاحتلال الإسرائيلي هجّر أكثر من 300,000 فلسطيني من شمال غزة، وقتل أكثر من 200 شهيد، ودمّر 1000 وحدة سكنية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وشدد "المكتب الإعلامي" في بيان صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، على أن ما يحدث "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي".
ونوه إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن نزحوا بشكل قسري نحو مدينة غزة "المنكوبة أصلاً؛ والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجّرين قسرياً".
واستدرك: "آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي بدون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركّبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل".
ولفت النظر إلى أن "140 شهيداً ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمّد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة".
وأكمل: "في جريمة مركّبة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب".
ويستهدف الاحتلال، بشكل مباشر وممنهج، وفق "المكتب الحكومي"، كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، "ما يحوّل المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج".
واستطرد: "كما ركّزت طائرات الاحتلال المُسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى شمال القطاع، وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية".
وحذر "المكتب الإعلامي" من استمرار "القتل الممنهج" والإبادة المستمرة والصمت الدولي "المخزي". مؤكدًا أن ما يجري في شمال قطاع غزة "جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكب على مرأى ومسمع العالم".
ودعا إلى تدخل دولي "فوري وفاعل وعاجل" لوقف المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.
وطالب بفتح معابر القطاع فوراً أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
واعتبر أن الصمت على ما يحدث في قطاع غزة بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي.
ونُبه إلى أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ" تجاه ما يحدث من إبادة جماعية وقتل ممنهج في قطاع غزة.
