يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني.

ونقلت مصادر دبلوماسية عن مسؤول في الاتحاد أن الاجتماع سيناقش خيارات عدة للضغط على حكومة الاحتلال، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، وفرض عقوبات موجهة على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات للقانون الدولي.

ويشارك في الاجتماع جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء، إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، الذي شدد مرارًا على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بما فيها حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل عمليات التهجير القسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات.

ودعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا إلى مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الاتفاقية.

وأصدرت الدول الثلاث أمس الاثنين، بيانًا حادّ اللهجة طالبت فيه إسرائيل بوقف عملياتها "فورًا"، ملوّحة باتخاذ خطوات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار التصعيد.

وجاء في البيان الثلاثي: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها المروعة. إذا لم تتوقف العمليات العسكرية ولم تُرفع القيود عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات أكثر حزمًا ضد إسرائيل".

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، منعت من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية على شفى مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.