وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مسؤولون أن وزراء الخارجية يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في بروكسل، من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأضافت "من الواضح أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا".

واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي هذا بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية، رفع العقوبات عن سوريا، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الخميس الماضي، أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار.

وأوصى دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد الأسد.