قررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين "إسرائيل"، واستدعاء سفيرتها في لندن، بسبب توسيع واستمرار حربها العدوانية وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة.
وقالت الحكومة البريطانية، إنه "لا يمكن إحراز تقدم في محادثات التجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة وغزة".
وأكدت أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن، على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد"، وأضاف: "علقنا مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة.
وأكد أن على "نتنياهو أن ينهي الحصار على غزة فورا، ويسمح بإدخال المساعدات".
وقال إن "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضاعفت بشكل سريع. أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل".
وأشار إلى تقارير تتحدث عن إحباط كبير لدى الإدارة الأميركية من "إسرائيل"، مؤكدا أن "منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي".
وأدان لامي اللهجة التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وتابع: "يجب وضع حد لسلوك إسرائيل، ونقول إن هناك إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف الحرب، وسنواصل اتصالاتنا للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات إسرائيل".
وأوضح أن بلاده تريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، مضيفا: "سنفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب.
وأشار إلى تنسيق لندن مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا "لن نتخلى عن حل الدولتين الذي يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، وهو بخطر بسبب المستوطنات غير القانونية في الضفة بدعم واضح من حكومة إسرائيل".
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبدعم أمريكي مطلق، تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر -حتى الآن- عن 53 ألفًا و573 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و688 جريحًا.
كما تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب على شفى مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين.
