حذرت محافظة القدس من تصعيد خطير تشهده المدينة المحتلة في الأيام القادمة، في ظل مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم سلسلة فعاليات استيطانية تهويدية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، وتكريس واقع الاحتلال بالقوة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكرت المحافظة في بيان لها وصل " وكالة سند للأنباء" أن شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت عن موعد وخارطة ما تُسمى بـ"مسيرة الأعلام" أو "مسيرة توحيد القدس"، والمقرر تنظيمها يوم الإثنين الموافق 26 أيار/مايو الجاري، حيث ستنطلق من ساحة البراق مرورًا بباب العامود وحي الواد داخل البلدة القديمة، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين.
وأكدت المحافظة أن هذه المسيرة السنوية تأتي ضمن أجندة استفزازية ممنهجة، تُرافقها عادة اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ستفرض إغلاقًا كاملًا للمنطقة ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا.
وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال دعت إلى تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية يوم الجمعة 23 أيار، وهو ما يُشكّل استغلالًا للفعاليات الرياضية لفرض واقع سياسي مرفوض، من خلال إغلاق شوارع المدينة بدءًا من مساء الخميس 22 أيار، وحتى صباح اليوم التالي، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، عبر الترويج لمظاهر السيادة في مدينة محتلة بموجب القانون الدولي.
وفي تصعيد آخر يكشف حجم الغطرسة الاستيطانية، ذكرت محافظة القدس أن المستوطنين يواصلون تحريضهم العلني والترويج لما أسموه وضع "حجر الأساس للهيكل المزعوم" من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تمثل امتدادًا لمخطط نزع السيادة الإسلامية عن المسجد، وتكريس الرواية التوراتية على حساب الحق العربي والإسلامي والمسيحي في القدس.
واعتبرت محافظة القدس أن هذه الفعاليات، بما تحمله من طابع استيطاني عدواني، تُشكّل اعتداءً مباشرًا على حياة الفلسطينيين في المدينة، حيث يتم فرض الحصار على أحيائها، ويُمنع المواطنون من التنقل، وتُغلق المحال التجارية قسرًا، وتُسجل انتهاكات متكررة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال التغطية.
وأعلنت محافظة القدس، أنه إزاء هذه الممارسات العنصرية فإنها تؤكد أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءات الاحتلال فيها باطلة ولاغية بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاص القرارين 476 و478.
وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت والتقاعس أمام هذا التصعيد الممنهج، وتدعو إلى إدانة هذه الفعاليات التهويدية بشكل واضح وصريح، والعمل الجاد على وقفها فورًا.
وجددت الدعوة إلى كل دول العالم بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والتصدي لهذه المشاريع الاحتلالية على كافة المستويات الدولية.
وحذرت من مخاطر مشروع "القدس الكبرى" الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذه عبر ضم المستوطنات والبلدات المحيطة، وشق طرق استيطانية ضخمة لربط هذه المستوطنات ببعضها، وفرض أمر واقع يفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني.
ودعت الشعوب الحرة والبرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته، وفضح ممارساته العنصرية، والوقوف إلى جانب المقدسيين في معركتهم من أجل البقاء والصمود.
واكدت محافظة القدس أن هذه الفعاليات، مهما بلغت حدتها، لن تغيّر من الحقيقة الراسخة بأن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن جميع محاولات التهويد ستبوء بالفشل أمام إرادة أهلها الصامدين ودعم أحرار العالم.
