دعت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية إيف غيدي، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى حظر التجارة والاستثمارات مع "إسرائيل"، والتي من شأنها الإسهام في إبادة قطاع غزة.
وقالت "غيدي" في تصريحات صحفية، إن تقاس الاتحاد الأوروبي وبدعم من بعض دوله الأعضاء، يتجرّأ قادة إسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة.
وجاء ذلك إبان قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بمراجعة مدى امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمقتضى اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وأوضحت "غيدي": "على الرغم من أنها خطوة أولى مرحب بها، إلا أنها جاءت متأخرة بشكل كارثي، حيث تتواصل معاناة غزة لأكثر من 19 شهراً، بينما ترتكب إسرائيل الإبادة وسط إفلات مروع من العقاب".
ونبهت قائلة "ما من وقت لنضيّعه، فأي تأخير يكلّف مزيدًا من الأرواح البشرية في قطاع غزة.
وشددت أنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي تعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بينما ينبغي للدول الأعضاء التي تنقل الأسلحة إلى "إسرائيل" تعليق هذه العمليات.
وحذرت من أن "المخاطر جسيمة"، مبينةً أنه إذا أخفق الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة في الوفاء بهذه الالتزامات، وسعى إلى التهرب من التزاماته القانونية الواضحة، يجب على الدول الأعضاء أن تتخذ خطواتٍ فردية لتعليق أيّ تعاونٍ قد يُسهم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ودعت "غيدي" منظّمة العفو الدوليّة إلى إجراء مراجعة جادّة تستند إلى الأدلة وتلتزم بالمعايير الدولية".
يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت بالأمس، استجابةً لطلبٍ دعمته 17 دولة عضوًا، على إجراء مراجعة طال انتظارها لتحديد ما إذا كانت "إسرائيل" قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وطالبت منظّمة العفو الدوليّة مرارًا قادة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة، بما يتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بمنع التجارة والاستثمارات التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية.
ويستند ذلك إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، وإلى التزامات الدول بعدم تقديم الدعم أو العون لارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي.
