ناقش مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي المعمول بها بتخصصات الهندسة، الصيدلة، والقانون.
وقالت وزارة التربية في بيان لها اليوم، إن الهدف من الجلسة تطوير سياسات جديدة سيجري العمل بها في العام الأكاديمي القادم تتواءم ومتطلبات السوق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس التعليم الثانية التي عقدت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية "فيديو كونفرنس".
وأكد الوزير أبو مويس، ضرورة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة باشرت بدراسة الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية بالجامعات الفلسطينية ضمن خطة شاملة لمتابعة وتطوير الجودة الأكاديمية.
وبحث المجلس ضرورة إنشاء مستودع بحثي وطني لإدارة مخرجات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
ونوه لضرورة مواءمة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه للباحثين الفلسطينيين مع الأولويات الوطنية، لتخدم مخرجاتها التنمية الوطنية المستدامة.
واستمع المجلس إلى إيجاز من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومدير عام الإدارة العامة للمنح عن عمل دوائرهم في مجالات المنح والاعتراف بالشهادات ومعادلتها، اضافة للتعليمات الخاصة بالتجسير.
وقرر مخاطبة الجامعات لاعتماد علاوة غلاء المعيشة بنسبة 1.02% لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، للعام الأكاديمي 2018- 2019، حسب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ولفت لضرورة التنسيب لمجلس الوزراء مشاريع: نظام هيئة الاعتماد والجودة، إنشاء المؤسسة، الاعتراف والمعادلة، الرسوم، ومكافآت مجلس التعليم العالي.
وقرر إجراء مراجعة شاملة لمعدلات القبول في برامج: الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، والقانون بالجامعات الفلسطينية، ومراجعة قبول الجامعات لفروع التوجيهي المختلفة.
