نشرت صحيفة الغارديان تفاصيل رسالة وجّهها نحو 800 خبير قانوني إلى رئيس الوزراء البريطاني، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورّط في انتهاكات قانونية على خلفية الحرب على غزة.
وأكدت الرسالة أن جميع الدول، بما فيها بريطانيا، ملزمة قانونيًا باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية الجارية في غزة، داعية إلى استخدام كل الوسائل لضمان وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.
وشدّد الموقّعون على ضرورة استئناف دخول المساعدات إلى غزة دون عوائق، ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتعليق خارطة الطريق المشتركة، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.
يُشار إلى أن أعضاء في المجتمع القانوني البريطاني كانوا قد وجّهوا في العام الماضي رسالة سابقة انتقدوا فيها استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو 19 شهرًا، عدوانها الشرس وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط تصاعد المجازر واستهداف المنشآت السكنية والمدنية.
وبلغت حصيلة الضحايا منذ بدء حرب الإبادة والعدوان العسكري الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، مؤخرًا، 53 ألفًا و977 شهيدًا، بالإضافة لـ 122 ألفًا و966 إصابة.
