أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، تحديد السقف السعري الاعلى للحوم في السوق الفلسطينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار يأتي بناء على توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام بالتعاون مع مستوردي الأغنام.
وشددت الوزارة، أن المصلحة الوطنية تتطلب من كافة الأطراف موقفاً وطنياً موحداً قائما على الشراكة الكاملة بين الجهات الرسمية والمهنية، كونها السبيل الوحيد في ضبط وتنظيم السوق.
وأكدت على العمل المكثف لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بالاسعار المحددة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.
وبموجب التوافق والشراكة الكاملة مع كل جميع الشركاء حددت الوزارة السقف السعري الأعلى للحوم على النحو التالي: "السقف السعري الأعلى لكيلو الخروف القائم 40 شيقل، والسقف السعري لكيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقل".
كما حددت "السقف السعري لكيلو لحم الخروف مقطع للمستهلك 85 شيقل، والسقف السعري الأعلى لكيلو العجل للمستهلك 65 شيقل، والسقف السعري الأعلى لكيلو اللحم المجمد 35 شيقل".
وشددت الوزارة في بيانها أن السقف السعري ملزم لجميع الأطراف، وأن من يتجاوز السقف السعري المحدد يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وبينت أن طواقمها وبالتعاون مع كافة الشركاء وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة بتطبيق هذا القرار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تطبيقه بحيث ينعكس على المستهلك.
وبناء على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات جهات الاختصاص، قالت الوزارة، إن المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يوضح مصدر الذبيحة وعمرها باستخدام علامة دمغ بلون مميز، للتمييز بين الخروف المستورد والمحلي، بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المتبعة، وبما يكفل حق المستهلك في معرفة مصدر الذبائح.
