أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة تضليل ممنهجة عبر الترويج لأكاذيب باطلة، تهدف إلى التهرب من مسؤوليته القانونية والأخلاقية عن جريمة "هندسة التجويع" التي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو يُظهر اقتحام عدد من المدنيين الجوعى مستودعًا تابعًا لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في المحافظة الوسطى، وهو ما وصفه البيان بأنه نتيجة طبيعية للكارثة الإنسانية المتفاقمة بفعل الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات.

وأوضح "الإعلامي الحكومي" في باينٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال سارع كعادته إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أن الحكومة في غزة تخبئ أطنانًا من الطحين، متهمًا إياها بالتسبب في تجويع السكان، في محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وتحميل الضحية مسؤولية الجريمة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحادثة لا علاقة لها بأي جهة محلية، بل تقع ضمن مسؤولية برنامج الأغذية العالمي، وهو ما أكدته وكالة الأونروا نفسها، التي حمّلت الاحتلال المسؤولية عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب الحصار ومنع إدخال المساعدات.

وأضاف البيان أن المعلومات الواردة من منظمات دولية تُثبت أن جيش الاحتلال هو من منع توزيع الطحين على العائلات المحتاجة، وأمر بتوجيهه إلى المخابز فقط، في إطار سياسة هندسة التجويع الهادفة إلى التحكم بالقوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وقهر.

وأكد أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات لا تزال عالقة على بوابات المعابر المغلقة منذ قرابة 90 يوماً، في وقتٍ يرفض فيه الاحتلال فتحها أو السماح بتدفق الغذاء، ما يجعل من الكارثة الجارية نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية المتعمدة.

وشدّد البيان أن اتهامات الاحتلال للحكومة في غزة لا تستند إلى أي دليل، وتتعارض مع تقارير المنظمات الدولية، التي حمّلته المسؤولية عن تفشي الجوع وانهيار الأمن الغذائي في القطاع.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة الجماعية، داعيًا إلى إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة بعيدًا عن هيمنة الاحتلال.

وختم البيان بالتأكيد على رفض أي وصاية إسرائيلية على المساعدات الإنسانية أو آلية توزيعها، مشددًا على أن جريمة التجويع لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني لن يغفر لمن شارك أو ساند أو روّج روايات كاذبة في لحظة الجوع والانكسار.

وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات، في واحدة من أكثر الحوادث دموية المرتبطة بأزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد بدء مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، عملية توزيع مساعدات في جنوب القطاع، ما أدى إلى تدفق آلاف المواطنين بشكل عشوائي وسط حالة من الفوضى والارتباك، نتيجة الجوع الحاد وغياب النظام بفعل الحصار.

وتتواصل هذه المشاهد في ظل سياسة "التجويع الممنهج" التي تنتهجها سلطات الاحتلال، إذ حُرم 2.4 مليون فلسطيني من المساعدات الإنسانية منذ إغلاق المعابر بشكل شبه كامل في الثاني من مارس/آذار، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تمهيدًا لتهجير قسري عبر استخدام الجوع كسلاح ضغط وإخضاع.