يجري في الكونغرس الأمريكي جمع التواقيع على مشروع قانون وقع عليه 22 نائبًا في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى فرض سلسلة من القيود الجديدة الشاملة على المساعدات الأمريكية لـ "إسرائيل"، والتي تتطلب تصاريح محددة من الكونغرس لكل عملية نقل للعديد من الأسلحة الرئيسية، وضمانات من إسرائيل بشأن استخدامها.
وقال تجمع "أنصار فلسطين" في الكونغرس إنّ مشروع القانون الذي يقوده نواب مدينة شيكاغو يمنع الإدارة الأمريكية من نقل أو بيع مجموعة من الأسلحة إلى "إسرائيل"، بما في ذلك أنواع متعددة من القنابل، ومجموعات توجيه القنابل، وذخائر الدبابات والمدفعية، دون إقرار قانون منفصل من الكونغرس يُجيز عملية النقل الفردية.
ويُلزم مشروع القانون الكونغرس، في تلك التصاريح، بتحديد "الغرض أو الأغراض المحددة التي يجوز استخدام هذه المواد أو الخدمات من أجلها".
ويتعين على "إسرائيل" تقديم "ضمانات كتابية مُرضية للرئيس" بأن الأسلحة ستُستخدم وفقًا لتلك الأغراض المحددة، وبما يتماشى مع قانون مبيعات الأسلحة الأمريكي الحالي - المُلزم لإسرائيل بالفعل - والقانون الدولي.
ويتجاوز الاقتراح الشروط التي سبق اقتراحها لمبيعات الأسلحة الأمريكية لـ "إسرائيل" أو تلك المعمول بها لأي جهة أخرى تتلقى مساعدات أمريكية، ولا يتضمن أي بند إعفاء طارئ للإدارة في حال واجهت إسرائيل هجومًا.
ويقود جمع التواقيع على مشروع القانون أعضاء كونغرس ثلاث عن مدينة شيكاغو هم: تشوي غارسيا وداليا راميرز وجونثان جاكسون ولجميعهم أصوات انتخابية ضمن التجمع الفلسطيني الكبير في شيكاغو.
ورغم ان المجموعة التي تقف خلف القانون لا تتمتع بأغلبية في أي من المجلسين، ولكنها تُشكّل قوة متزايدة بتزايد أعدادها وتولي الأعضاء فيها أدوارًا قيادية باللجان الرئيسية.
يشار إلى أن هذه المجموعة ليست ضمن مجموعة "السكواد" التي تقودها رشيدة طليب، وهي مجموعة غير راديكالية أقرب للوسط التقدمي ويبحث القائمون عليها إمكانية إطلاق تحالف يسعى إلى تبني "حل الدولتين".
وتنسق هذه المجموعة الوسطية ومركزها مدينة شيكاغو مع شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية وهي إطار يضم في عضويته نحو 32 مؤسسة للجالية الفلسطينية.
