استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مع بدء شهر حزيران يونيو الجاري على ما مساحته 41 دونماً، من أراضي المواطنين في رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنّ الاحتلال استولى على هذه الأراضي، من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى "أوامر وضع يد"، والتي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وأوضحت في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" أن الأمر الأول استهدف ما مساحته 23.834 دونمًا من أراضي قرى شبتين، ودير عمار ودير قديس غربي رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية.
ويهدف الأمر إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقاً بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة "نعاليه" المقامة على أراضي القرى المذكورة.
فيما يقضي الأمر بتخصيص مساحات مصادرة تحت مسمى "أراضي دولة" لصالح الأمر العسكري والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونماً من أراضي المواطنين.
واستهدف الأمر الثاني ما مساحته 12.221 دونماً من أراضي قرى دير غسانة واللبن شمال غرب رام الله تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية، يهدف الأمر إلى تعديل أمر عسكري صادر في العام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونمًا.
بالإضافة لوضع اليد على مساحة تبلغ 5.888 دونمًا في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونماً معلنة أصلاً أراضي دولة لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونماً، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة بيت أرييه المقامة على أراضي المواطنين في القريتين المذكورتين.
وتابعت الهيئة أن الأمر الثالث استهدف ما مجموعه 4.659 دونماً من أراضي قرى شبتين ودير قديس غربي محافظة رام الله، وذلك بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستوطنتي نعاليه ونيلي المقامتان على أراضي المواطنين في القريتين.
ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص دولة الاحتلال ما مساحته 1 دونم معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونماً للأمر المشار إليه.
ومنذ مطلع العام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 19 أمراً عسكرياً لإغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية.
وبينت الهيئة، أن دولة الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة من أصدار هذا النوع من الأوامر في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل بإقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات.
تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.
