حصلت دولة فلسطين على نائب رئيس المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية (الألكو)، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في مدينة دار السلام التنزانية للدورة الـ58 للمنظمة الآسيو إفريقية.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة خلال كلمته أمام الدول الاعضاء، إن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.

وأضاف أن المواقف التاريخية لحكومة تنزانيا في دعم القضية الفلسطينية مثال لوقوف حكومة وشعب تنزانيا في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة الى تهميش وتقزيم مطالب الفلسطينيين.

وأعرب الشلالدة عن شكره لمواقف منظمة الألكو المؤكدة على احترام القانون الدولي وأفرادها لبند خاص بالقضية الفلسطينية.

وهذا البند جاء تحت عنوان "انتهاكات القانون الدولي في فلسطين، والأراضي المُحتلة الأخرى من قبل إسرائيل، والوضع القانوني للقدس".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية حول حماية السلام والقانون الدولي في فلسطين، والى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا الشلالدة الأمم المتحدة لإعادة النظر في مدى التزام الدول واحترامها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أهمية قبول دولة فلسطين كعضو دائم العضوية في الامم المتحدة.

وتأسست المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (الألكو) عام 1956 وتضم سبة وأربعين دولة افريقية وآسيوية. 

وتهدف المنظمة الى تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون وكمنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وتم الإعلان عن فوز فلسطين بنيابة رئاسة المؤتمر خلال حفل الافتتاح للدورة الحالية في قاعة المؤتمرات جولييس نيريري في دار السلام، بحضور نائبة الرئيس التنزاني سامية صلوحي.

وتسلمت تنزانيا رئاسة الدورة الحالية الـ58 لمنظمة لاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية برئاسة وزير الدستور التنزاني أغسطين ماهيجا، ممثلة للقارة الافريقية خلفا للرئاسة اليابانية.

 في حين حصلت دولة فلسطين على منصب نائب رئيس المنظمة عن قارة آسيا، وتسلم وزير العدل محمد الشلالدة منصب نائب الرئيس وباشر مهامه المناطة لهذه الدورة.

ويعزى الانجاز الى الجهود التي قامت بها سفارة دولة فلسطين ممثلة بسفير فلسطين لدى جمهورية تنزانيا حمدي منصور بالتنسيق والتعاون مع الوفود الآسيوية والعربية وتوحيد موقف المجموعة الآسيوية لدعم ترشيح فلسطين لهذا المنصب.