كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء، أن الحكومة السويسرية تقوم منذ عام بتقديم تمويل مباشر لإجراءات قانونية تهدف إلى الإضرار بـ"إسرائيل".
وحسب الصحيفة فقد تم تحويل التمويل، الذي لا يقل عن مليوني دولار، قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا تم بعد فترة وجيزة من توقف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة BDS، ولكن يتبين أن الميزانية تدير مشاريع مماثلة.
ووفقا للصحيفة فقد وصلت إليها عقود موقعة لعام ألفين وثمانية عشر بين السفارة السويسرية في رام الله وست منظمات مؤيدة للفلسطينيين.
وكشفت الصحيفة أن الميزانية السويسرية منحت لثلاث منظمات إسرائيلية – هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان وعدالة.
وبينت الصحيفة بحسب العقود تطوير الحكومة السويسرية لهذه المنظمات، وتفصيل ماهية الأنشطة التي سيتم تنفيذها.
وتشمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى، سلسلة من التدابير القاسية التي تهدف إلى إيذاء "إسرائيل" في الساحة الدولية، مثل إعداد ملفات للمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة القانونية لضحايا جرائم الحرب".
وتشير الصحيفة أنه وفقا للعقيدة الأمنية التي كتبها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن محكمة العدل الدولية هي واحدة من التهديدات الرئيسية لـ"إسرائيل".
كما تشمل الأنشطة الأخرى التي يمولها السويسريون تعطيل القرارات الإسرائيلية بهدم منازل "الإرهابيين". وهكذا، على سبيل المثال.
وأضافت الصحيفة العبرية أن العقد المبرم مع هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، ينص على أن "المنظمة ستوجه تحذيراً للعائلات الفلسطينية التي كانت متورطة في أعمال مقاومة قبل احتمال هدم المنزل".
كما كشفت "يسرائيل هيوم" عن نشاط آخر يعتبر سابقة، وهو تمويل بث إذاعي من أجل حشد الدعم للمجتمع البدوي الذي يواجه الترحيل".
وبينت أنه ليس من الواضح أي من البدو يقصد بذلك، ومن هي المحطات الإذاعية التي من المفترض أن يتم تجنيدها.
ومن الأنشطة أيضاً بحسب الصحيفة مساعدة الأسرى الفلسطينيين، والمشاركة في المظاهرات الأسبوعية التي تطالب بالإفراج عنهم وتمثيلهم وتقديم المشورة لأسرهم وتقديم شكاوى تطالب بإعادة جثث المقاومين.
واعتبرت الصحيفة في ختام تقريرها أن هذه الأنشطة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لـ"إسرائيل".
وفي تعقيبها على التقرير قالت السفارة السويسرية، إنها لا تشارك في أي نشاط يهدف إلى الإضرار بـ"إسرائيل"، وتربطهما علاقة مزدهرة في العديد من المجالات.
وأضافت أنه وفقًاً للمادة أربعة وخمسين من الدستور الاتحادي السويسري، تحترم الحكومة السويسرية حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التعايش السلمي بين الشعوب في جميع أنحاء العالم.
