أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها قد تقدم على خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني مجددًا من A إلى A-، إذا استمرّت الحرب مع إيران وتحوّلت إلى نزاع طويل الأمد.
وقالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، إن هذا هو الأوضح حتى الآن من إحدى أبرز وكالات التصنيف العالمية.
ونشرت الوكالة تقريرًا خاصًا اعتبرت فيه أن "التطورات في الصراع بين "إسرائيل" وإيران تختبر الافتراضات السابقة لـ "ستاندرد آند بورز"، عبر زيادة المخاطر السلبية، "لا سيما في ظل احتمال حدوث مزيد من التصعيد".
وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفّضت بالفعل تصنيف "إسرائيل" مرتين خلال عام 2024، في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين أول، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية.
وتلوّح الوكالة، اليوم، بتخفيض ثالث إذا تحققت السيناريوهات الأكثر سلبية في العدوان على إيران، مما يعني فقدان "تل أبيب" لثقة الأسواق والاقتراب من مستويات تصنيف أخطر اقتصاديًا.
وتشير الوكالة إلى أن "نظرتها السلبية تجاه التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر أن يؤدي تصعيد الصراع العسكري لإضعاف كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات".
وعددت مجموعة من المخاطر المحدقة في حال استمرار التصعيد، ومنها: تدهور ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وهروب رؤوس الأموال إلى خارج تل أبيب. تقلبات حادة في الأسواق المالية وسعر الصرف. أضرار مادية مباشرة للبنية التحتية. وتراجع في معدلات النمو وزيادة الضغط على المالية العامة.
ولفتت النظر إلى أن "إسرائيل نفسها تقول إن الهدف المُعلن بتدمير القدرات النووية الإيرانية قد يستغرق أسبوعين على الأقل، وربما أكثر"، مما يفتح الباب أمام عمليات عسكرية طويلة المدى تتجاوز حدود الردود المحدودة التي شهدها العام 2024.
ونقلت صحيفة "غلوبس" عن محللين أن "أي خفض إضافي سيؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل عجز الموازنة في الأسواق الدولية، خاصة إذا ترافق مع ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات الحكومية الإسرائيلية".
وأكدت الصحيفة أن الحرب مع إيران، إن استمرّت لفترة طويلة، فإن آثارها لن تقتصر على الجبهة الأمنية، وستنعكس بحدة على كل مؤشر اقتصادي رئيسي، من معدلات النمو والتوظيف، إلى التوازن المالي والعملة المحلية.
