وثقت محافظة القدس، قيام قوات الاحتلال بهدم 623 منزلًا ومنشأة في القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، الأربعاء، أن عمليات الهدم شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.

وأكدت محافظة القدس أن عمليات الهدم المتواصلة، وتحديدًا ما يُجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، بما أصبح سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيًا وماديًا، ودفعهم قسرًا نحو الرحيل.

ولفتت إلى أن غالبية العائلات المتضررة دفعت، على مدار سنوات طويلة، مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها، ورغم ذلك؛ واصلت سلطات الاحتلال حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطًا تعجيزية للحصول عليها.

وبينت أن نسبة الموافقات على طلبات الترخيص لم تتجاوز 2% من مجمل الطلبات، مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس.

وأضافت محافظة القدس أن عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتقليص الوجود العربي والإسلامي فيها، عبر سلسلة من الانتهاكات.

واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وفعّالًا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية، لا سيما أن هذه الجرائم تتم في وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

ودعت محافظة القدس كافة الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل الجاد من أجل حماية حق المقدسي في العيش الكريم في مدينته، فوق أرضه، وبين أهله.