قررت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، إلغاء جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المقررة هذا الأسبوع، عقب إفادات استخباراتية قدّمها مسؤولون من أجهزة الأمن الإسرائيلية، حول تطورات إقليمية محتملة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إلغاء جلسات محاكمة "نتنياهو" التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس اليوم، قدّم بنفسه مبرراته لإلغاء الجلسات.
وشارك رئيس جهاز "الموساد"، ديدي بارنياع، شخصيًا في الجلسة المغلقة التي عقدت لهذا الغرض، حيث ساهم في إقناع هيئة القضاة بإلغاء الجلسات.
وحضر كذلك رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) جلسة المحكمة، وقدّم للقضاة عرضًا استخباراتيًا مفصلًا، في حضور ممثلين عن مجلس الأمن القومي و"الموساد"، الذين أدلوا بدورهم بشهاداتهم الداعمة لطلب تأجيل المحاكمة، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وبعد عرض الإفادات الاستخباراتية، أعلن القضاة إلغاء جلستي شهادة نتنياهو لهذا الأسبوع، يومي الإثنين والأربعاء، مشيرين في قرارهم إلى "إضافات وتغييرات جوهرية مقارنة بما قدم سابقًا"، والتي استندت إليها القرارات السابقة برفض التأجيل.
وكان نتنياهو قدم طلبين لتأجيل شهادته المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، لكن القضاة رفضوهما في البداية قبل أن تعود وتقبل التأجيل.
وصدر هذا قرار المحكمة بتأجيل المحاكمة، قبل ساعات من الاجتماع الحاسم الذي من المقرر أن يعقده "نتنياهو" بخصوص التوجه القادم في قطاع غزة.
وستبدأ العطلة القضائية الصيفية في 21 تموز/ يوليو وتستمر حتى 5 أيلول/ سبتمبر، وخلالها لا تُعقد عادةً جلسات استماع، إلا في حال اتخاذ قرار استثنائي من القضاة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عاد لإلغاء محاكمة "نتنياهو" بتهم الفساد، ما أثار جدلا واسعا وحالة استقطاب في "إسرائيل".
وخضع "نتنياهو" حتى الآن لثلاث جلسات استجواب مضاد في المحكمة، وجرى التوافق الشهر الماضي على عقد جلستين فقط في الأسبوع الأول من العطلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
