صدّقت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على إقصاء رئيس رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب أيمن عودة من عضويته، لمواقفه الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وصوت 14 نائباً من الحكومة والمعارضة لمصلحة طلب إقالة عودة، بينما عارضه نائبان.

ومن بين المصوّتين لمصلحة الإقالة، نواب من حزب "هناك مستقبل" المعارض، برئاسة يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني غانتس.

و"ستصل عملية الإقالة إلى الهيئة العامة للكنيست خلال 3 أسابيع، وسيتطلب الأمر أغلبية تصويت 90 نائباً (من أصل 120) لإتمام عملية الإقالة"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وحتى في حال إقرار الهيئة العامة للكنيست لقرار الإقالة فسيكون بإمكان عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العليا.

من جانبه، قال عودة في بيان إن "ما يجري ليس استهدافاً شخصياً لي فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست".

وأضاف: "ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غداً ضد أي نائب عربي يرفع صوته، ولا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي؛ لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر".

واعتبر أن "المعركة ليست على شخصية أبداً، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير إجمالاً"، مؤكداً إصراره على المضي قدماً في خطوات منع إقصائه من الكنيست.

وقبل أسبوع، اجتمعت اللجنة البرلمانية لبحث إقصاء عودة على خلفية شكوى قدّمها النائب بوارون بشأن منشور لعودة عبر منصة إكس.

وحسب الشكوى، فإن عودة كتب: "سعيد لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، من هنا علينا تحرير الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من الاحتلال. لأننا جميعاً ولدنا أحراراً".