قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشر نحو مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة غرب مدينة غزة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، وسط تفشي الأمراض وانعدام الخدمات الأساسية.
وأوضح رئيس قسم الإمداد بجهاز الدفاع المدني، محمد المغير، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ نسبة الإخلاءات القسرية تجاوزت 80% من مساحة مدينة غزة ومحافظة الشمال، فيما لا يجد المواطنون أماكن يلجؤون إليها.
وأشار إلى أنّ قرابة مليون فلسطيني اضطروا للنزوح إلى المناطق الغربية من المدينة، مع تصاعد القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي لكل المناطق، حيث لا توجد منطقة إنسانية آمنة في القطاع بعد أن استباح الاحتلال كل المناطق وجعلها مناطق مفتوحة لعملياته العسكرية.
وبيّن المغير، أن محافظة شمال غزة مخلاة بالكامل، إضافة للمناطق الشرقية من مدينة غزة؛ وصولا لمناطق الوسط التي بات يهددها عملية الاجتياح، عقب أوامر الإخلاء الأخيرة.
ويشكو النازحون في المناطق الغربية لمدينة غزة من شح الإمدادات الأساسية من مياه وغذاء ودواء وتوفر الأمتعة الكافية، كباقي الفلسطينيين بقطاع غزة جراء مواصلة الاحتلال، إغلاق المعابر أمام المساعدات والبضائع منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
ولفت المغيّر، أنّ مدينة غزة تعمل في حد طبي وإنساني لا يتعدى 10% من حدود الخدمة الطبية، وهذا يُنذر بكارثة إنسانية.
51 أمر إخلاء منذ استئناف الحرب..
وأصدر الاحتلال أصدر بين 28 و30 يونيو/ حزيران المنصرم، ثلاثة أوامر بتهجير سكان مناطق واسعة شرقي مدينة غزة وجنوبها، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا، وفق توثيق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بيانٍ صدر عنه، اليوم الأربعاء، إنّ جيش الاحتلال أصدر 51 أمر تهجير قسري منذ تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي.
وتسبّبت هذه الأوامر في تهجير أكثر من مليون شخص، لجأ غالبيتهم لأماكن مكتظة أو مدمّرة، وسط تفشي الأمراض وانعدام الخدمات الأساسية.
وشدد أنّ "إسرائيل" تواصل تنفيذ مخطط معلن لتفريغ قطاع غزة عبر أوامر تهجير قسري متلاحقة، تشمل القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان بقوة النار، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع.
ونوّه إلى أنّ أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية "إسرائيلية" مباشرة أو لأوامر تهجير قسري، معتبرًا ذلك محوًا منهجيًا للوجود الفلسطيني بهدف إحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
وأضاف أنّ "التهجير القسري يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، حين يُقترن بنيّة تدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا من خلال إخضاعه لظروف معيشية تُفضي عمدًا إلى فنائه.
وعلى ضوء ذلك، طالب المرصد، جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بتحمّل مسؤولياتهم لمنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
