رصد تقرير لمركز صدى سوشال للحقوق الرقمية، أكثر من من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، من خلال انتهاكات ارتكبتها المنصات الرقمية، وجهات رسمية إسرائيلية، في ظل تصاعد العدوان على غزة وتقييد العمل الصحفي وحرية التعبير.

وقالت "صدى سوشال"، في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن شهر يونيو/حزيران الفائت شهد أكثر موجات الانتهاك، إذ شكّلت منصة إنستغرام النسبة الأكبر من الانتهاكات الرقمية الموثقة ضد المحتوى الفلسطيني أو الداعم له، حيث سُجّلت عليها 45.7% من إجمالي الانتهاكات، تلتها منصتا فيسبوك ويوتيوب، بنسبة 20% لكل منصة، أما منصتا إكس (تويتر سابقًا) وواتساب، فسجلت كل منهما نسبة 5.7%.

وتنوّعت أشكال هذه الانتهاكات بين حذف منشورات، وتقييد الوصول والتفاعل، أو إغلاق الحسابات، في سياق مستمر من التقييد الممنهج للرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي.

وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، رصد المركز تصاعدًا كبيرًا في حذف القنوات الفلسطينية على منصة يوتيوب، دون تقديم أي إشعارات أو إنذارات مسبقة، ولقنوات تجاوز عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع.

في أثناء ذلك، تابع "صدى سوشال" 904 منشورًا قائمًا على العنف الرقمي تجاه صحفيين ونشطاء على منصة تلغرام، بينما سجل المركز 223 منشورًا مماثلًا على منصة "إكس"، و120 منشورًا على فيسبوك، تضمنت هذه المنشورات، تحريضًا، وتشهيرًا، وذمًا وقدحًا باللغة العربية.

ورصد المركز حملات تحريضية مكثفة طالت عدداً من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين، منهم: محمد وشاح، إسلام بدر، مؤمن أبو العوف (الذي اُغتيل لاحقًا)، كما طالت حملة تشويه للناشط نزار بنات في ذكرى اغتياله.

وخلال الحرب الإسرائيلية على إيران، رصد المركز تهديدات إسرائيلية مباشرة لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عبر الاتصالات الهاتفية من ضباطٍ في جيش الاحتلال، تطالبهم بحذف منشوراتهم أو اعتقالهم.

ووثّق المركز حملة تحريض إسرائيلية ممنهجة ضد قناة الجزيرة، والتي انتهت بإصدار قرار رسمي بمنعها من العمل داخل الأراضي المحتلة. ولاحقت شركة الاحتلال الصحفيين الأجانب بحثًا عن مراسلين يتبعون للقناة.

كما وشهد شهر يونيو/حزيران قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع متكرر للاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ضمن سياسة العزل والتعتيم الإعلامي.

يؤكد مركز "صدى سوشال" أن الانتهاكات الرقمية باتت جزءًا من سياسة شاملة لقمع الفلسطينيين والتضييق على أصواتهم، ويطالب بمساءلة المنصات الرقمية على قراراتها التقييدية والتمييزية، وتوفير الحماية القانونية للصحفيين والناشطين الرقميين.