قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي.

وأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير.

وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا".

وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين".

وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية.

وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير".

واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي.

كما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية.

وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".