قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، إن قرار واشنطن بفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، يعد انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين.

وأدان المرصد الأورومتوسطي في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، فرض العقوبات على "ألبانيز"، مشيرة إلى أنه يعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة في غزة.

وأضاف: "بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية اختارت أن تعاقب مَن فضح تواطؤها".

وِأكد المرصد الحقوقي على دعمه لـ "ألبانيز" ولمواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، على خلفية تصريحات واتهامات وجهتها لعدد من الدول الغربية بشأن تعاملها مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من انتقاد وجهته ألبانيز إلى كل من فرنسا وإيطاليا واليونان، على خلفية سماحها لرئيس حكومة الاحتلال باستخدام مجالها الجوي، بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبحكم منصبها، أصدرت ألبانيز عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.