قال مجلس الوزراء الفلسطيني ،أنه أصدر تعميمًا يتضمن توجيهات إلى جهات الاختصاص ،لتقديم تسهيلات للموظفين في ظل الأزمة المالية.
وأوضح إلى طلب للتواصل مع قطاعات التعليم العالي، والاتصالات وهيئات الحكم المحلي وهيئة التقاعد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو القطاع العام، في ظل تأخر صرف الرواتب، واستمرار الأزمة المالية، بسبب مواصلة الاحتلال نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة.
وبحسب مركز الاتصال الحكومي، فقد أكد التعميم على ضرورة ضمان استمرار وتسهيل حصول الموظفين العموميين على الخدمات الأساسية، من المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وضمان عدم انقطاعها.
كما وأشار إلى التعليم العالي بما يضمن تقسيط رسوم أبنائهم الطلبة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه هيئة التقاعد، وذلك حتى انتهاء الأزمة المالية وانتظام صرف الرواتب.
وبين مجلس الوزراء أنه طلب من الجهات المعنية رفع تقرير له يُوضح الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، على أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات بأسرع وقت ممكن.
