عرض الجانب الإسرائيلي في مفاوضات التهدئة مع غزة خريطة تظهر الرؤية الاسرائيلية لإعادة المتواضع عبر قضم 40% من غزة وتبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال وتنهد لخطة التهجير.
وافادت قناة الجزيرة القطرية أن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال، وتمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر.
وأشارت المصادر للجزيرة أن الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ3 كيلومترات.
كما ويعرض الاحتلال خريطة إعادة التموضع لتضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة.
وتقترب خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون.
وتضيف المصادر أن خريطة إعادة التموضع تصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة و تقضم 40% من مساحة قطاع غزة.
كما وأن الخريطة الإسرائيلية تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.
وكشف مصدر فلسطيني مطلع، الخميس، أن المفاوضات الجارية تمر بظروف معقدة وصعبة؛ نتيجة المواقف المتشددة التي يطرحها الوفد الإسرائيلي، والتي تعيق التوصل إلى أي تقدم حقيقي.
وأوضح المصدر وفي تصريح خاص لقناة "الميادين" أن الوفدين لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق حول القضايا الخلافية، في ظل إصرار الاحتلال على فرض شروط تمس جوهر السيادة الفلسطينية وتكرّس واقع الاحتلال على الأرض.
ووفقًا للمصدر، فإن الجانب الإسرائيلي يطالب بالإبقاء على احتلاله لأكثر من ثلث مساحة قطاع غزة، بما يشمل مدينة رفح بالكامل، كما يتمسك بالسيطرة الكاملة على شريط حدودي يزيد طوله عن 2 كيلومتر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، في محاولة واضحة لترسيخ وجود دائم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلال استقبال بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه لا يوجد عراقيل أمام وقف إطلاق النار بين "حماس" و"إسرائيل"، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد.
من ناحيته عبّر المبعوث الأمريكي ويتكوف في تصريحٍ سابق له قبل يومين، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل أسرى.
والأحد الماضي ، غادر وفد المفاوضات الإسرائيلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المفاوضات مع حركة حماس حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، على وقع مظاهرات شعبية عارمة في "إسرائيل" ومطالبات بضرورة إنجاز صفقة شاملة تضمن إنهاء الحرب لإعادة أسراهم.
وطالبت "حماس" إدخال ٣ تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير بتقديم ضمانات واضحة لاستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل شامل، دون الاكتفاء باتفاق مؤقت أو وقف إطلاق نار ،وتسهيل وتوسيع المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على إيصالها بشكل منظم وشفاف إلى سكان قطاع غزة ومن خلال جهات موثوقة ، وانسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق داخل القطاع كشرط أساسي لبدء تنفيذ الاتفاق.
وينص الاقتراح المقدم على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة، وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا، ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في مايو/ أيار الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
وينص الاقتراح كذلك على أن الولايات المتحدة والوسطاء العرب؛ قطر ومصر، سيعملون على ضمان إجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.
